شارك اتحاد المقعدين اللبنانيين في الاعتصام الذي نفذته الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي أمام السرايا الحكومية، للضغط على مجلس الوزراء تحسباً من تأجيل الانتخابات البلدية عن موعدها المحدد وتلاشي البنود الإصلاحية التي تطالب الحملة بإدخالها على القانون الانتخابي البلدي. ضم الاعتصام الرمزي ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني، وذلك في إطار تحركات تصعيدية للحملة دفاعاً عن حقوق المواطنين في إجراء الانتخابات البلدية بموعدها، وتذكيراً للوزراء بضرورة إقرار الإصلاحات فورياً على القانون الانتخابي البلدي بهدف تحسين آليات وشروط إجراء الانتخابات البلدية المقبلة ونتائجها. وتتضمن إصلاحات الحملة: خفض سن الاقتراع، اعتماد نظام التمثيل النسبي في جميع البلديات، إعادة تشكيل هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية، الكوتا النسائية، القسائم المعدة سلفاً، السماح لأساتذة التعليم الرسمي بالتـــرشح، وتقليص مدة ولاية المجلس البلدي إلى 4 سنوات. وأصدرت الحملة، التي ينضوي الاتحاد فيها إلى جانب جمعيات حقوقية ومطلبية، بياناً حمّلت فيه الأطراف السياسية مسؤولية التأخير في إقرار قانون الانتخابات البلدية، والتسويف في اعتماد الإصلاحات المقترحة باتجاه إلغائها أو الالتفاف عليها.
No comments:
Post a Comment