بيروت - سراج - شهدت المناطق اللبنانية اليوم، يوم غضب عارم استنكارا للمجزرة الإسرائيلية التي استهدفت أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة. نظم اتحاد المقعدين اللبنانيين، اعتصاما صامتا استنكارا للمجزرة الوحشية في حق 'أسطول الحرية'، أمام مبنى 'بيت الأمم المتحدة في بيروت - الإسكوا' مساء أمس، شارك فيه 120 متطوعا معوقا حركيا من كافة أنحاء لبنان من أعضاء ومناصري الاتحاد، وتقاطروا من فروع الاتحاد في مختلف المناطق اللبنانية.
مجزرة «رسل الحرية» برسم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إعتصامات ومسيرات هتفت «بالروح والدم نفديكِ يا فلسطين» صحيفة الديار - 2 حزيران 2010
تنديداً بالجريمة الصهيونية في حق «اسطول الحرية» نظم اتحاد المقعدين اللبنانيين، اعتصاماً صامتاً استنكاراً للمجزرة الوحشية امام مبنى «بيت الامم المتحدة في بيروت ـ الاسكوا» مساء أمس، شارك فيه 120 متطوعا معوقا حركيا من كافة أنحاء لبنان من أعضاء ومناصري الاتحاد، وتقاطروا من فروع الاتحاد في بيروت، صور، صيدا، النبطية، بعلبك، البقاع الأوسط والبقاع الغربي ـ مشغرة.
وعبر المعتصمون بصمتهم الذي أرادوه ابلغ من الكلام عن «تضامن حركة الإعاقة في لبنان مع شهداء وجرحى ومعتقلي اسطول الحرية واستنكروا «ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي والمنظمة الدولية في التعامل مع اهلنا في قطاع غزة المحاصر منذ أربع سنوات، والذي تمنع عنه ابسط مقومات الحياة من قبل الآلة العسكرية الاسرائيلية مصحوبة بضوء أخضر من اصحاب مبادرة الاستسلام العربية».
وحمل المعتصمون، شعارا موحدا: «كفانا أقوالا، نريد أفعالا، مجزرة رسل الحرية برسم الأمم المتحدة
صحيفة المستقبل - 2 حزيران 2010 تواصلت أمس حملات الاستنكار والتنديد بالعدوان الاسرائيلي على "أسطول الحرية"، وشهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان لليوم الثاني على التوالي مسيرات واعتصامات طلابية وشبابية ونقابية دعت الى وضع حد للغطرسة الاسرائيلية، وطالبت المنظمات الدولية والاقليمية ومنظمات حقوق الانسان بالتحرك الفوري لاطلاق المعتقلين الذين حاولوا كسر الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة بشكل مسالم من دون عنف. ونظم اتحاد المقعدين اللبنانيين اعتصاما صامتا استنكارا للمجزرة الوحشية في حق "أسطول الحرية" أمام مبنى "بيت الأمم المتحدة في بيروت ـ الإسكوا" مساء أول من أمس شارك فيه 120 متطوعا معوقا حركيا من كافة أنحاء لبنان من أعضاء ومناصري الاتحاد وتقاطروا من فروع الاتحاد في مختلف المناطق. وعبر المعتصمون بصمتهم عن "تضامن حركة الإعاقة في لبنان مع شهداء وجرحى ومعتقلي أسطول الحرية" ". http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?storyid=411882
اعتصام صامت لـ"اتحاد المقعدين" استنكارا للمجزرة: مجزرة رسل الحرية برسم الأمم المتحدة
نظم اتحاد المقعدين اللبنانيين، اعتصاما صامتا استنكارا للمجزرة الوحشية في حق "أسطول الحرية"، أمام مبنى "بيت الأمم المتحدة في بيروت - الإسكوا" مساء أمس، شارك فيه 120 متطوعا معوقا حركيا من كافة أنحاء لبنان من أعضاء ومناصري الاتحاد، وتقاطروا من فروع الاتحاد في بيروت، صور، صيدا، النبطية، بعلبك، البقاع الأوسط والبقاع الغربي - مشغرة. وعبر المعتصمون بصمتهم الذي أرادوه أبلغ من الكلام عن "تضامن حركة الإعاقة في لبنان مع شهداء وجرحى ومعتقلي أسطول الحرية، واستنكروا "ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي والمنظمة الدولية في التعامل مع أهلنا في قطاع غزة المحاصر منذ أربع سنوات، والذي تمنع عنه أبسط مقومات الحياة من قبل الآلة العسكرية الإسرائيلية مصحوبة بضوء أخضر من أصحاب مبادرة الاستسلام العربية". وحمل المعتصمون، شعارا موحدا: "كفانا أقوالا، نريد أفعالا، مجزرة رسل الحرية برسم الأمم المتحدة. فإلى متى ازدواجية المعايير في المجتمع الدولي"؟. http://www.lebanonfiles.com/news_desc.php?id=166330
«كفانا أقوالاً نريد أفعالاً... الى متى ازدواجية المعايير في المجتمع الدولي؟» كان ذلك هو شعار اتحاد المقعدين اللبنانيين خلال الاعتصام الصامت الذي نفذّوه أمام مبنى الأسكوا لمدة ساعتين أمس تنديداً بالهجوم الاسرائيلي على أسطول «الحرية». هكذا، من دون كلام، ومن دون وجود للرسميين، اعتصم حوالى مئة وعشرين شخصاً من الأشخاص المعّوقين حركيا، توافدوا من كل فروع الاتحاد السبعة في مناطق بيروت والجنوب والبقاع لتوجيه رسالة صامتة لأن ما حصل هو «جريمة بحق البشرية،» بحسب رئيـس الاتحاد حسن مروة. ويؤيد خضر العلي (46 عاماً) فكرة الاعتصام بصمت لأن «دويّه أحياناً يكون أقوى من أي كلام» لا سيما أن الكلمة لمتعد تؤدي مبتغاها. يقول إن مبدأ حقـــوق الإنــسان هو الذي يجمعهم بالقضية الفلسطينية. تصف ضحى يحفوفي (26 عاماً) ما حدث «بالمجزرة بحق الإنسان فالأسطول مسالم ورسالته السلام لكنهم ووجهوا بالنار» فيما تقول إيمان خاطر (30 عاماً) والتي أتت من الجنوب لتلبي دعوة الاتحاد، إن «الحكي بوّصل رسالة» ويمكن لكلمة واحدة أن تهّز الكيان الصهيوني كما يفــــعل السيد حسن نصر الله كلما أراد تهديد العدو.
SUCCESS STORY: Persons with disabilities are citizens too! LPHU’s struggle to make polling stations accessible Based on an interview with Sylvana Lakkis, LPHU, May 2010
The right to vote is universal in Lebanon. Yet the best of intentions rarely extend to the most vulnerable citizens among which those with disabilities. One of the corner stones of civic rights namely voting is generally considered by citizens with disabilities in Lebanon as a hurdle or stumbling block because of inaccessibility of polling stations. “Polling stations must be accessible to enable citizens with a disability to enjoy their rights in dignity and independence” maintained Sylvana Lakkis, LPHU’s General Director. She adds “the exclusion of persons with disabilities from the decision making process contributes to their increased marginalization”. Indeed accessibility of polling stations will facilitate the voting process for persons with disabilities as well as encourage them to run for elections. ________________________________________ What is a disability? Disability is not a fixed “state” but a process which limits a persons’ full participation to society. It is a relative “situation” which varies according to the context and the environment, but which can also be modified by reducing impairment (medical condition) and developing capabilities (rehabilitation) as well as adapting the environment (policies, elimination of physical obstacles). ________________________________________ The campaign “Haqqi” (“My Right”) started back in 2005 and was led by the Lebanese Physically Handicapped Union (LPHU); the Youth Association for the Blind (YAB); Our Voice, an organization for self advocacy and organization for people with mental and learning disabilities; and the Parents Association for the Deaf. The campaign is an ongoing initiative in LPHU- main outcome has been the issuance of a decree on May 13, 2009, from the Ministry of Interior – in line with Law 220/2000, which outlines the rights of persons with a disability –to ensure “accessibility for people with special needs during the voting process.” The decree particularly included specific criteria that polling stations should meet in order to be accessible to persons with disabilities. Even if this decree could not be fully implemented during the last elections (as most public schools are not accessible yet) Sylvana Lakkis sees in it and in the Ministry’s cooperation a true “accomplishment” as it has “initiated a deep awareness in the general public and among the public authorities on the issue of the rights of persons with disabilities”. But on its own this decree is not enough. Public schools still need to be made accessible for persons with disabilities. “Our aim is inclusion of all in the society” explains Lakkis, she adds “The first line of the national anthem is, ‘All of us are for the country.’ If we switch this around, it is, ‘The country is for all of us.’” ________________________________________ Accessibility checklist for polling stations • Parking lots; • Accessible entrances and corridors; • Wheelchair ramps; • Elevators; • Accessible toilets; • Voting halls big enough to install curtained booths to ensure privacy.
الشرق الأوسط: المعوقون في لبنان.. جهود خاصة نحو "بيئة دامجة"
20 كانون الأول 2009 كارولين عاكوم - الشرق الاوسط
بين العزل والدمج تتأرجح حقوق المعوقين الاجتماعية في لبنان، والتي تتحكم بها بيروقراطية إقرار القوانين والتصديق على الاتفاقيات الدولية من جهة وعدم تطبيق المؤسسات الرسمية والخاصة لها من جهة أخرى. ففي بلد يعيش أبناؤه على وقع بورصة المواقف السياسية، تبقى الأمور والمشكلات الاجتماعية في آخر سلم اهتمامات المسؤولين. فهل أن المعوقين «يصارعون» منذ سنوات للحصول على أدنى حقوقهم في وقت يجب على الدولة أن تقدّم لهم المساعدة وتوفّر لهم الظروف الملائمة ليندمجوا في المجتمع بدل عزلهم وإبعادهم عن محيطهم.
وفي الإحصاءات تتفاوت الأرقام بين جهة وأخرى، إلا أن دراسة أعدها البنك الدولي كشفت أن 10 في المائة من الشعب اللبناني يعانون من إعاقة معينة، وكذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عددهم في لبنان هو 400 ألف شخص، ويجب أن تتوازى نسبة العاملين منهم مع نسبتهم في المجتمع. ومن ناحية أخرى أظهرت الدراسة التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية بالتعاون مع UNDP إلى أن 2 في المائة فقط من الشعب اللبناني هم من المعوقين، و50.4 في المائة من هؤلاء هم من غير المتعلمين، فيما 83 في المائة منهم عاطلون عن العمل. وتعزو رئيسة اتحاد المقعدين في لبنان سيلفانا اللقيس هذا التفاوت في الأرقام إلى الإشكالية في تصنيف الإعاقات التي تختلف بين مؤسسة وأخرى، إضافة إلى امتناع الأهل وعدم تصريحهم عن الإعاقات التي يعاني منها أبناؤهم. وتعتبر اللقيس أن النسبة التي أظهرها البنك الدولي هي الأقرب إلى الواقع اللبناني.
أما في ما يتعلق بالقانون اللبناني فهو قد أعطى في مادته /2000220 وبعد طول انتظار، في عام 2000، المعوقين بعضا من حقوقهم، ولكنها كغيرها من القوانين اللبنانية بقيت حبرا على ورق تحتاج إلى تنفيذ. وينص هذا القانون على حق الشخص المعوق في العمل والتوظيف والتنقل الآمن والسكن وتخصيص نسبة 3% من الوظائف في القطاعين العام والخاص لتوظيفهم، وفي التقديمات الاجتماعية والصحية والتعليم، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية والتسهيلات المالية التي تقدم إلى الأشخاص المعوقين، وإلى جمعيات المعوقين والجمعيات التي تقدم خدمات لهم. لكن قلة من المؤسسات في كلا القطاعين تلتزم هذا القانون، وخصوصا في القطاع العام.
لكن هذا الخرق للقوانين الذي يتم من المؤسسات العامة والخاصة، قابله توقيع لبنان على «الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات» لكنها بقيت غير قابلة للتنفيذ بانتظار التصديق عليها في مجلس الوزراء لتصبح سارية المفعول بل ملزمة التطبيق من المعنيين، وهذا ما سعت وتسعى إليه جمعيات المجتمع المدني المعنية. وفي هذا الإطار تقول اللقيس: «تلقينا وعودا إيجابية من المعنيين، وإذا تم التصديق على هذه الاتفاقية ستصبح الدولة اللبنانية ملزمة بالعمل على تعديل القوانين الحالية بما يتلاءم مع شروطها، وبالتالي الوصول إلى مرحلة دمج المعوق في المجتمع اللبناني وتطبيق القانون، أما إذا خلفوا الوعد فعندها سنقوم بخطوات تصعيدية قد تصل إلى رفع دعوى قضائية إلى المجلس الدستوري».
وتلفت اللقيس إلى أن فشل السياسات المتبعة لغاية اليوم لدمج المعوق في المجتمع اللبناني، تعود إلى أن العمل في ما مضى كان يتم وفق مبدأ «عزل المعوقين» في مجتمعات وأماكن خاصة بهم، الأمر الذي حال دون سهولة تقبل المجتمع لهم، وهذا ما أثبتته الدراسات الاجتماعية والعلمية.
وماذا عن الجهود التي تبذل في القطاع العام والخاص ولا سيما المجتمع المدني لإعطاء المعوق حقه ودمجه في المجتمع؟ تجيب اللقيس «المجتمع المدني وجمعيات المعوقين تعمل جاهدة على نشر ثقافة الدمج وحققنا بذلك نتائج إيجابية ونماذج رائدة تستحق أن تكون أساسا ومثالا لتبنى عليها سياسات وطنية اجتماعية. ولكن عملنا هذا لا يزال يحتاج إلى دعم قانوني وتطبيقي من الدولة اللبنانية، ومستعدون لدعم الوزارات المعنية بخبراتنا والنتائج التي توصلنا إليها للانتقال من مرحلة العزل إلى مرحلة الدمج الاجتماعي للمعوق». وتعزو اللقيس عدم اهتمام الدولة بقضايا المعوقين إلى الضعف في ثقافة الدمج وعدم إعطاء أولوية للقضايا الاجتماعية والإنسانية، إضافة إلى أنهم يعتبرون أن المعوقين لا يشكلون ثقلا اقتصاديا يمكن التعويل عليه، مع العلم أننا «إذا كنا مستهلكين وغير منتجين فهذا سيشكل عبئا إضافيا على المجتمع والدولة».
ومن الجهود الخاصة التي تقوم بها جمعيات المعوقين في سبيل الوصول إلى مرحلة الدمج، فقد وقع أخيرا اتحاد المعوقين في لبنان بروتوكول تعاون مع نقابة المهندسين والمجلس الأعلى للتنظيم المدني المسؤولين عن إعطاء تراخيص البناء، يهدف للعمل على تطبيق المعايير الهندسية الدامجة التي تراعي احتياجات الأشخاص المعوقين في الأبنية، من نوع الأرصفة المائلة تسهيلا لوصول الكرسي النقال، والمصاعد.. كما جرى الاتفاق على وضع برنامج عمل متكامل يمكن تقويمه كل فترة، وإقرار رؤية استراتيجية تحت عنوان «نحو بيئة دامجة». وفي حين يوجد في لبنان مدارس ذات مستويات تعليمية واجتماعية متفاوتة تعنى بتعليم المعوّقين وبعضها تتطلّب دفع مبالغ باهظة سنويا، تشير اللقيس إلى التعاون الحاصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية وفق مشروع خاص يهدف إلى دمج الأطفال المعوقين في المدارس العادية، وهي لا تتعدى الـ30 مدرسة، لكنها تلفت إلى أن الوصول إلى النتائج المرجوة يتطلب وضع برنامج دائم، وليس مشروعا ينتهي العمل به عند توقف التمويل. وفي قطاع سوق العمل الذي لا يزال المعوقون لا يشكلون فيه أكثر من 17 في المائة، يعمل اتحاد المقعدين في بيروت وجبل لبنان والجنوب والبقاع من خلال شبكة تواصل مع المؤسسات الخاصة لتوظيف المعوقين وذلك بعد إخضاعهم لدورات خاصة ليحظوا بالوظيفة التي تناسب قدراتهم، ولا تؤثر في الوقت عينه على الإنتاجية في العمل. وفي حين تؤكد اللقيس نجاح التجربة في القطاع الخاص، تأمل أن تلمس الوزارات هذا التقدم لينسحب الأمر فيما بعد على الوظائف الرسمية.
اللوريان لو جور: جهوزية المدارس والجامعات لاستقبال الأشخاص المعوقين في لبنان بقلم آن ماري الحاج 20 كانون الثاني 2010
La lente adaptation des écoles et universités à l’accueil des personnes handicapées
Par Anne-Marie El-HAGE
L’orient le jour, mercredi, janvier 20, 2010
Au Lycée franco-libanais d’Achrafieh, une rampe à proximité de l’entrée permet aux élèves d’accéder à l’un des bâtiments.
Difficile pour les personnes handicapées de se mouvoir sans assistance dans les écoles et les universités. Mais les initiatives favorisant leur intégration ne manquent pas, fort heureusement.
La salle de classe de Jana, étudiante en littérature anglaise, est située au septième étage du bâtiment de la faculté des lettres de l'Université libanaise, section 1. Chaque fois qu'elle se rend en cours, depuis deux mois que l'ascenseur est abîmé, l'étudiante de 22 ans gravit les marches avec grande difficulté. Handicapée, la jeune femme ne peut compter que sur ses deux béquilles et sur l'aide de ses camarades. Un jour d'examen, alors que son chef de département ne lui avait pas laissé d'autre choix que d'escalader les sept étages, elle s'est arrêtée, épuisée au cinquième, exigeant d'y passer l'épreuve. Elle a eu gain de cause, mais c'en était trop. Excédée, la jeune femme est aujourd'hui décidée à porter plainte auprès du recteur de l'UL, Zouhair Chokr. Elle avoue son découragement, raconte son absentéisme, mais surtout les remarques désobligeantes de son directeur qui lui lance qu'elle n'est pas en Europe, que l'ascenseur pourrait rester abîmé deux ans, ou que ce n'est pas son problème. Le cas de Jana est révoltant. Car il montre la désinvolture du secteur public envers les personnes handicapées.
Reconstruction hors normes
C'est dès l'école que les handicapés sont victimes de discrimination. Sur 1 741 établissements scolaires sélectionnés comme bureaux de votes durant les dernières législatives, seulement 6 pouvaient être considérés comme favorisant l'intégration des handicapés, selon une étude menée par l'Union libanaise des handicapés physiques (ULHP). Les facteurs d'accessibilité pris en compte étant l'entrée du bâtiment, les pentes et rampes, les ascenseurs, les corridors, les salles de classe et les toilettes. « C'est une catastrophe », note la présidente de l'association, Sylvana Lakkis, précisant toutefois « qu'une centaine d'écoles publiques sont relativement équipées ». « Mais cela reste incomplet », dit-elle, déplorant notamment les pentes trop ardues, les toilettes installées trop loin, les portes et les corridors trop étroits. « L'association avait pourtant exercé des pressions sur les autorités à l'issue de la guerre de 2006, pour que la reconstruction des écoles du Liban-Sud se fasse conformément aux normes. Mais ils n'ont absolument rien fait. Aucune des 16 écoles reconstruites au Liban-Sud n'a été équipée pour accueillir des élèves handicapés », déplore Mme Lakkis.
À l'école privée, les choses diffèrent d'un établissement à un autre. Certaines écoles accueillent tout naturellement les élèves handicapés et apportent progressivement les changements nécessaires à leur bonne intégration, mais d'autres restent ancrées dans leur immobilisme, refusant de « défigurer leurs bâtiments pour un élève ». Élias a fait les frais de ce refus lorsqu'il était plus jeune, se souvient sa mère, Carole. Elle raconte qu'au passage de son fils au complémentaire, l'école privée où il était scolarisé a catégoriquement refusé d'aménager le nouveau bâtiment. La famille avait pourtant pris en charge tous les frais relatifs à l'aménagement du bâtiment des classes primaires, comme la construction d'un ascenseur, l'installation de rampes et de pentes... Elle était également prête à engager de nouveaux frais. Scolarisé, depuis, au Collège Notre-Dame de Jamhour, Élias, aujourd'hui en terminale, garde vive la blessure causée par cet incident. Son collège s'équipe progressivement, avec l'aide de ses parents, pour lui procurer un environnement adapté. « Nous avons d'abord proposé de prendre ces aménagements à notre charge. Mais dernièrement, le collège a spontanément installé de nouveaux équipements », souligne Carole, exprimant sa gratitude à la direction de l'établissement.
Le souci des parents
Cette initiative n'est pas unique en son genre, fort heureusement. Au Grand Lycée franco-libanais d'Achrafieh qui accueille six élèves handicapés physiques, la direction entreprend régulièrement depuis trois ans d'aménager les lieux, en rampes, pentes, ascenseurs et toilettes. « Selon la loi française, l'établissement a l'obligation d'accueillir des élèves handicapés », souligne le proviseur, Jean-Michel Herz. Il ajoute que « la socialisation de l'élève handicapé est fondamentale » et qu'« il doit être considéré comme tous les autres élèves ». Le projet prend forme, petit à petit. « Le chantier d'un passage souterrain entre l'établissement et le Stade du Chayla qui a démarré sera construit conformément aux normes, pour permettre aux élèves handicapés d'avoir accès au stade et à la piscine », observe le proviseur. « Mais cela ne saurait suffire », regrette-t-il, évoquant les difficultés d'aménagement liées à l'ancienne infrastructure, de même que l'incapacité de l'établissement à accueillir des élèves présentant des handicaps mentaux lourds, par manque de structures techniques et de personnel compétent.
Certaines écoles ont développé, de leur côté, des programmes d'intégration scolaire, notamment La Sagesse Brasilia, qui accueille une quarantaine d'enfants présentant divers handicaps au sein de classes normales et spécialisées. Mère d'un enfant de 9 ans présentant une dyspraxie, Michèle raconte l'inquiétude des parents d'enfants handicapés concernant l'intégration et l'autonomie de leur enfant. Elle déplore « la rigidité du système scolaire libanais, qui veut mettre tous les enfants dans un même moule, alors qu'on ne peut prédire l'évolution d'un enfant handicapé ». Elle se demande « dans quelle mesure les établissements accueillant des enfants à besoins spécifiques sont prêts à sortir du système classique ». « L'évolution est parfois très lente », dit-elle, invitant les établissements à ne pas baisser les bras. Déboussolée, ne sachant pas toujours quelle décision prendre, Michèle déplore l'absence de l'État dans l'orientation des parents. Elle ne manque pas de saluer l'initiative de la Sagesse Brasilia qui héberge son fils et œuvre à son épanouissement.
L'UL de Hadeth
« L'intégration des élèves handicapés physiques et mentaux est aujourd'hui prioritaire », mais « les choses évoluent en douceur », estime le secrétaire général des écoles catholiques, le père Marwan Tabet. Il invite tous les établissements privés à aménager leurs espaces et leurs bâtiments de façon à recevoir les élèves handicapés. « Mais les choses évoluent différemment d'un établissement à un autre, car il est souvent difficile d'aménager d'anciens bâtiments », affirme-t-il. Il observe que « le coût de tels aménagements est parfois trop élevé » pour certains établissements, et salue la collaboration entre les parents et les établissements, pour adapter l'école aux élèves handicapés.
C'est également en douceur que la situation évolue dans les universités. « Même le campus de l'UL de Hadeth, qui est le mieux habilité du pays à recevoir les étudiants handicapés, n'obéit pas totalement aux normes internationales », estime à ce propos Sylvana Lakkis. Elle précise que « l'aménagement des locaux prend en compte le handicap des étudiants, mais en aucun cas celui des enseignants ou des employés ». « Au niveau de l'Université Saint-Joseph, l'évolution est également timide », observe-t-elle, déplorant qu'elle ne soit « pas du niveau requis ». À l'Université américaine de Beyrouth, le doyen associé pour les affaires estudiantines, Talal Nizameddine, affirme que l'institution, qui observe les standards américains, s'attelle depuis 5 ou 6 ans déjà à détruire les barrières liées à l'intégration des personnes à besoins spécifiques. « Nous avons déjà mis en place une salle de lecture pour les malvoyants », indique-t-il. « Le West Hall est équipé de rampes permettant l'accès aux personnes sur fauteuil roulant. Nous tentons ainsi de rendre accessibles tous les anciens bâtiments dans la mesure du possible, même si ce n'est pas toujours évident », poursuit-il. Quant aux nouveaux bâtiments, hébergeant notamment la faculté de gestion, « ils sont totalement conformes aux normes et peuvent aussi bien accueillir, dans les meilleures conditions, des étudiants sur fauteuil roulant que des personnes malvoyantes », affirme Nizameddine.
Malgré la lenteur, l'espoir de changement émerge. Un changement annoncé par le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Hassan Mneimné, qui a qualifié de prioritaire l'intégration des élèves à besoins spécifiques. Mais pour cela, encore faut-il que le décret d'application de la loi 220 concernant les droits des handicapés soit adopté. Une loi qui, en 2000, donnait six ans à l'État pour transformer le pays en espace intégrant les personnes handicapées.
اصدر وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة تعميماً يتعلق بآلية تأمين التغطية الشاملة لاستشفاء الأشخاص المعوقين وفق التالي:
أولا: بالنسبة للمواطن غير المنتسب إلى أي من الجهات الضامنة:
ـ يملأ الطبيب طلب موافقة الاستشفاء على حساب وزارة الصحة العامة، ويوقع منه ومن إدارة المستشفى والطبيب المراقب.
ـ يتوجه المريض (أو أحد أقربائه) إلى مركز إصدار بطاقات الاستشفاء التابع لوزارة الصحة العامة في القضاء الذي يكون فيه المستشفى، ويرفق بطلب موافقة الاستشفاء: صورة عن الهوية أو إخراج القيد، وصورة عن بطاقة المعوق الشخصية (مطلوب نسختان عن هذه المستندات).
ـ يحصل المواطن المعوق على الفور على بطاقة موافقة الاستشفاء الممكننة تحمل تأكيداً بأن التغطية 100 في المئة.
ـ يطلب إلى جميع المستشفيات والمؤسسات الصحية المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة عدم تقاضي أية فروقات ناجمة عن تقديم العلاجات الطبية والجراحية للأشخاص المعوقين حاملي بطاقة المعوق الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وإرفاق نسخة عن هذه البطاقة في الملف المقدم إلى الوزارة.
ثانياً: بالنسبة للمواطن المنتسب إلى إحدى الجهات الضامنة التي لا تغطي الكلفة الكاملة:
ـ يتم الدخول إلى المستشفى وفقا للإجراءات المعتمدة من الجهة الضامنة.
ـ قبل خروج المريض، يطلب من إدارة المستشفى تحديد المبلغ الكامل للفاتورة والمبلغ المتوجب على المريض.
ـ توافق الجهة الضامنة على المبلغ المستحق على المريض.
ـ يقدم الإفادة الشخص المعوق (أو أحد أقربائه) مرفقة بصورة عن بطاقة المعوق الشخصية إلى مركز إصدار بطاقات التغطية التابع لوزارة الصحة العامة (المطلوب نسختان من هذه المستندات).
ـ يصدر كتاب من وزارة الصحة العامة بالتغطية التكميلية.
اتحاد المقعدين اللبنانيين منظمة غير حكومية، لا تبغي الربح، تأسست عام 1981، من الأشخاص المعوقين للنهوض بهذه الفئة نحو الوصول إلى الحقوق المشروعة المنصوص عليها في المواثيق الدولية، نحو تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين في المجتمع.
الاتحاد منظمة قاعدية مطلبية حقوقية لبنانية، تضم 1200 عضواً من الأشخاص المعوقين حركياً وآلافاً من المناصرين والمتطوعين والأصدقاء؛ ينشط الاتحاد منذ انطلاقته في شوارع بيروت، في تعزيز مشاركة الأشخاص المعوقين في عملية صنع القرار، وتحويل الحوار من العمل الخيري إلى المطالبة بالحقوق، ومن العزل إلى الدمج.
يعتقد الاتحاد أن تطور جميع الناس لا يحصل إلا في مجتمع مبني على احترام حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والتضامن والمساواة، مجتمع يعطي لأعضاءه فرصاً لتنمية مهاراتهم بغية الوصول إلى إمكانياتهم الكاملة حسب حاجاتهم وكفاءاتهم، ويقدم لهم فرصة للمشاركة في عملية صنع القرار وللعمل مع الآخرين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي للضمان بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية ذات فائدة للجميع.
يعمل الاتحاد نحو تطبيق القانون 220/ 2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين، وطرح قضايا الاعاقة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
