شارك اتحاد المقعدين اللبنانيين ممثلاً بأمين سره الدكتور مروان البسط في افتتاح الدورة الوزارية الـ 26 لـ "الاسكوا" في بيروت في 17 أيار 2010، بصفة مراقب. وكانت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا " اسكوا"، قد افتتحت الدورة باجتماع على مستوى المسؤولين الكبار، في بيت الامم المتحدة في وسط بيروت، قبل يومين من الاجتماع على مستوى الوزراء الذي سيعقد صباح الأربعاء المقبل برعاية رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري. وخصص الاجتماع لمناقشة تقرير الامين التنفيذي للاسكوا بدر عمر الدفع عن انشطة اللجنة والذي يشمل تقرير اداء البرنامج لعامي 2008 -2009 ومتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة في دورتها الخامسة والعشرين التي عقدت في صنعاء عاصمة اليمن.
شارك اتحاد المقعدين اللبنانيين في الاعتصام الذي نفذته الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي أمام السرايا الحكومية، للضغط على مجلس الوزراء تحسباً من تأجيل الانتخابات البلدية عن موعدها المحدد وتلاشي البنود الإصلاحية التي تطالب الحملة بإدخالها على القانون الانتخابي البلدي. ضم الاعتصام الرمزي ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني، وذلك في إطار تحركات تصعيدية للحملة دفاعاً عن حقوق المواطنين في إجراء الانتخابات البلدية بموعدها، وتذكيراً للوزراء بضرورة إقرار الإصلاحات فورياً على القانون الانتخابي البلدي بهدف تحسين آليات وشروط إجراء الانتخابات البلدية المقبلة ونتائجها. وتتضمن إصلاحات الحملة: خفض سن الاقتراع، اعتماد نظام التمثيل النسبي في جميع البلديات، إعادة تشكيل هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية، الكوتا النسائية، القسائم المعدة سلفاً، السماح لأساتذة التعليم الرسمي بالتـــرشح، وتقليص مدة ولاية المجلس البلدي إلى 4 سنوات.وأصدرت الحملة، التي ينضوي الاتحاد فيها إلى جانب جمعيات حقوقية ومطلبية، بياناً حمّلت فيه الأطراف السياسية مسؤولية التأخير في إقرار قانون الانتخابات البلدية، والتسويف في اعتماد الإصلاحات المقترحة باتجاه إلغائها أو الالتفاف عليها.
شارك الزميلان سمية بوحسن وكريم داغر في ورشة تدريبية بعنوان "الإستعراض الدوري الشامل من تنظيم مفوضية حقوق الإنسان، حول آلية كتابة التقرير عن وضع حقوق الإنسان في لبنان، وكيفية تقديمه إلى المفوضية حقوق الإنسان، في فندق الكومودور في 18و19 تشرين الثاني 2009.
ما هو الاستعراض الدوري الشامل؟
أنشئ "الاستعراض الدوري الشامل" بموجب قرار الجمعية العامة رقم 60/251 المؤرخ 15 آذار 2006، وهو آلية جديدة لحقوق الإنسان يستطيع مجلس حقوق الإنسان، من خلالها، أن يراجع بشكل دوري، مدى وفاء كل دولة من الدول الـ 192 الأعضاء في الأمم المتحدة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان.
أهدافه:
-تحسين حالة حقوق الإنسان على ارض الواقع
-الوفاء بالتزامات الدولة وتعهداتها الدولية
-تقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجهها الدولة
-النهوض بقدرات الدولة وبالمساعدة الفنية المقدمة لها
-تشجيع التعاون والانخراط مع مجلس حقوق الإنسان وهيئات حقوق الإنسان الأخرى وكذلك مع المفوضية السامية
كل دولة عضو في الأمم المتحدة (192) تخضع لآلية لاستعراض الدوري الشامل، و4 سنوات هي الفترة التي يستغرقها استعراض كل دولة في المرحلة الأولى.
يستند استعراض أوضاع الدول إلى المعلومات الواردة في ثلاث وثائق :
-معلومات تعدها الدولة موضع الاستعراض (التقرير الوطني)
-تجميع لمعلومات الأمم المتحدة تعده المفوضية
-ملخص البيانات المقدمة من أصحاب المصلحة ذوي الصلة (المنظمات غير الحكومية، الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، المدافعين عن حقوق الإنسان، الاتحادات النقابية) وتعده أيضاً المفوضية السامية.
التقرير الصادر عن أصحاب المصلحة يغطي فترة أربع سنوات مدة عمل الاستعراض الشامل، يتضمن فقرة تلخص أهم النقاط في المقدمة، فقرة عن عمل وأهداف المؤسسة التي قامت بأعداد المادة، كما يتضمن الانجازات والتجارب الجيدة، القيود والتحديات ومن ثم التوصيات. لا يتعدى التقرير خمس صفحات ويكتب باللغة الانكليزية أو الفرنسية أو الاسبانية.
أما بالنسبة إلى لبنان،12 نيسان 2010 هو موعد تقديم التقارير من أصحاب المصلحة ذوي الصلة، وأيلول 2010 هو موعد تقديم التقرير الوطني التي تعده الدولة، أما موعد اجتماع الفريق العامل المؤلف من 47 دولة والمعني باستعراض الدوري الشامل لمناقشة التقرير هو كانون أول 2010.
اتحاد المقعدين اللبنانيين منظمة غير حكومية، لا تبغي الربح، تأسست عام 1981، من الأشخاص المعوقين للنهوض بهذه الفئة نحو الوصول إلى الحقوق المشروعة المنصوص عليها في المواثيق الدولية، نحو تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين في المجتمع.
الاتحاد منظمة قاعدية مطلبية حقوقية لبنانية، تضم 1200 عضواً من الأشخاص المعوقين حركياً وآلافاً من المناصرين والمتطوعين والأصدقاء؛ ينشط الاتحاد منذ انطلاقته في شوارع بيروت، في تعزيز مشاركة الأشخاص المعوقين في عملية صنع القرار، وتحويل الحوار من العمل الخيري إلى المطالبة بالحقوق، ومن العزل إلى الدمج.
يعتقد الاتحاد أن تطور جميع الناس لا يحصل إلا في مجتمع مبني على احترام حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والتضامن والمساواة، مجتمع يعطي لأعضاءه فرصاً لتنمية مهاراتهم بغية الوصول إلى إمكانياتهم الكاملة حسب حاجاتهم وكفاءاتهم، ويقدم لهم فرصة للمشاركة في عملية صنع القرار وللعمل مع الآخرين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي للضمان بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية ذات فائدة للجميع.
يعمل الاتحاد نحو تطبيق القانون 220/ 2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين، وطرح قضايا الاعاقة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
