تحضيراً لدخول التلميذة المعوقة لين خالد إلى المدرسة، وبالتنسيق بين الزميلة رسمية الهندي، مديرة فرع البقاع الأوسط في الاتحاد، ود. بلال الحشيمي مدير مدرسة "ابن رشد – افروس كوليج"، نظم الاتحاد ندوة تدريبية توعوية في المدرسة، في 23 تشرين الأول 2009، دربت فيها العاملة التربوية الزميلة هند المجذوب، عشر معلمات من المدرسة.
عرفت الزميلة المجذوب بالاتحاد، القانون 220/2000، بمشروع الدمج التربوي الذي ينفذه الاتحاد، وبدور العاملة الاجتماعية في المدرسة.تلا التعريفات نقاشات واستفسارات عديدة من الجسم التعليمي في المدرسة حول الدمج بشكله العام، وحول وجود طفلة معوقة في عداد التلاميذ.
صدر في العدد العاشر من مجلة "الضمان الاجتماعي"، التي تصدر فصلياً عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملف داخلي حول نقاط التقاطع بين قانون الضمان الاجتماعي والقانون 220/2000 ، وبعد عرض القانونين ونقاط التنفيذ مقال للمديرة العامة بالإنابة رئيسة مصلحة المعوقين في وزارة الشؤون الاجتماعية كورين عازار حول نص مشروع مرسوم لتطبيق دقائق المادة 74 من القانون 220/2000، ومقال آخر لعلي شقير رئيس مصلحة براءة الذمة بالوكالة في الصندوق حول كيفية الحصول على براءة ذمة من الصندوق في ظل القانون 220/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين. ولأهمية الموضوع ننقله إليكم ولقراءته نرجو الضغط على الصور.
صدر عن الاتحاد الأوروبي - بعثة مراقبة الانتخابات التقرير النهائي للانتخابات النيابية اللبنانية التي جرت في 7 حزيران 2009، وهو يمثل خلاصات تقييم البعثة، وقد ورد فيه عمل اتحاد المقعدين اللبنانيين من خلال حملة حقي - الحملة الوطنية نحو إقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان في القسم العاشر منه، بعنوان "حق الانتخاب لذوي الحاجات الخاصة"، ما نصه: "بالاستناد إلى الأحكام القانونية المتعلقة بـ [الأشخاص] المعوقين (المادة 92 من قانون الانتخاب الجديد) روج اتحاد المقعدين اللبنانيين لتسهيل الوصول إلى أقلام الاقتراع وقد أظهر إحصاء لأقلام الاقتراع أجراه الاتحاد أن التجهيزات للأشخاص المعوقين جسدياً ضئيلة جداً، على سبيل المثال يؤمن فقط مركزان من مراكز الاقتراع في بيروت التسهيلات المناسبة لوصول المقعدين إلى القلم. عمل الاتحاد بالتعاون مع الوزارة على صياغة مرسوم لتطبيق أحكام قانون الانتخاب المتعلقة بالمعوقين وقد مر المرسوم الذي شمل أحكاماً أساسية وعملية، على مجلس الوزراء للتصديق عليه في 13 أيار 2009 ورغم أن التحسينات الملحوظة لم تنفذ في الوقت الملائم لانتخابات 2009، يحتفظ الاتحاد ببرنامج طويل الأجل يهدف إلى التغيير من خلال أحكام قانونية متقدمة ويوم الانتخاب نشر الاتحاد أكثر من 100 مراقب بالإضافة إلى عدد من المتطوعين المتنقلين في البلد من أجل مساعدة الناخبين المعوقين في الوصول إلى أقلام الاقتراع.
نظم مشروع الدمج الاقتصادي الاجتماعي للأشخاص المعوقين في لبنان – مكتب التوظيف، دورة تدريبية لإداريي وأساتذة معاهد برالياس وقب الياس، في 8 و12 تشرين الأول 2009، في قاعة بارك أوتيل شتورة، حضرها ستة عشر استأذاً وإدارياً تم اختيارهم من قبل إدارات المعاهد الثلاثة.
هدفت الدورة إلى فتح باب التعاون لإدخال الدمج والتنوع إلى المؤسسات التعليمية وخاصة المهنية منها، من خلال التواصل مع المدراء والكادر التعليمي في هذه المؤسسات، وقد شملت الدورة التعريف باتحاد المقعدين اللبنانيين، وبمشروعي الدمج التربوي والدمج الاقتصادي الاجتماعي، وطرح إشكالية دمج الأشخاص المعوقين في التعليم المهني والجامعي بعد عرض الدراسات والإحصاءات ذات الصلة، مناقشة مفهومي الدمج والتنوع، التعريف بأنواع الإعاقات، تمارين حول إدخال مفهومي الدمج والتنوع في مؤسسات التعليم المهني، التكييف والتجهيز،تمرين عن نموذج حالة شخص معوق لوظيفة سكريتاريا في المهنية، وكيفية إدخال التعديلات والتكييف اللازم ضمن التحليل الوظيفي التابع لها لكي تقنع مدير المهنية، وأخرى عن طالبة في المهنية لديها إعاقة من أجل تسهيل عملية الدراسة والامتحانات وعملية التكييف المطلوبة للحالتين، تلا ذلك نقاشات واقتراحات من المشاركين.
تم الاتفاق في ختام الدورة مع إدارات المعاهد، و المشاركين في التدريب على التعاون خلال العام الدراسي المقبل في إقامة ندوات توعية للطلاب، الاهتمام بالموضوع الإعلامي داخل المعاهد وإمكانية المشاركة في النشاطات وإشراك الأشخاص المعوقين، التركيز على أهمية التطوع وكذلك المسؤولية الاجتماعية من خلال تدريب بعض الأفراد، ضرورة التعمق في هذه الدورات من خلال التفصيل حول كل إعاقة على حدة، التعاون في تسهيل دخول الطلاب إلى المهنيات واستشارة فريق المشروع في أي حالة تصادف المعاهد وفي التكييف والتجهيز، أن يكون المتدربون مندوبين أو صلة وصل بين المشروع والمهنية التي يمثلوها .
شاركت الزميلة ضحى يحفوفي، منسقة مشروع الدمج الاقتصادي الاجتماعي للأشخاص المعوقين في لبنان، في الندوة القومية حول "حمایة الأشخاص المعوقين بين التشريع والتطبيق"، التي عقدت في القاهرة بين 14 و16 تموز 2009، والتي نظمها مكتب العمل العربي التابع لمنظمة العمل العربية.
أتت مشاركة الزميلة يحفوفي ضمن عرض النماذج العربية الناجحة في توظيف الأشخاص المعوقين، حيث عرضت فنجازات مشروع الدمج الاقتصادي الاجتماعي على مستويات الخطط وإعداد الدراسات، ثم التأهيل وإعادة التأهيل، ثم التدخل مع الأشخاص المعوقين من خلال التدريب والتدخل مع أرباب العمل والشركات من خلال التدريب والتجهيز الهندسي وتكييف الوظائف بما يتلاءم واحتياجات الأشخاص المعوقين.
وقع نقيب المهندسين بلال العلايلي، ورئيس اتحاد المقعدين اللبنانيين حسن مروة، أمس، بروتوكول تعاون تحت عنوان «نحو بيئة مبنية دامجة للجميع»، في مبنى النقابة في بيروت، بحضور رئيس اتحاد المعماريين العرب الدكتور حيامي الراعي، نائب نقيب المهندسين في بيروت نزيه بريدي، وعدد من المهندسين وأعضاء اتحاد المقعدين. وقال العلايلي في كلمة له: «منذ إقرار القانون 220 ـ 2000 وحتى الآن ما زال المواطنون من ذوي الاحتياجات الخاصة يناضلون في سبيل قيام البيئة المبنية التي تراعي المعايير الهندسية الدامجة، مما يتيح لهم استخدام المرافق الخاصة والعامة بيسر وسهولة مثلهم باقي أفراد المجتمع... كما أن العشوائية الهندسية التي شهدناها إبان الحرب اللبنانية أسهمت أيضاً في تفاقم عزل المعوق عن مختلف الأنشطة العامة»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن الفصل بين التربية الدامجة وبين التنمية الدامجة، لكن ذلك لا يعفي المجتمع المدني عامة من واجبه تجاه شريحة تمثل عشرة في المئة من مجمل الشعب اللبناني لتحقيق بيئة دامجة ولتعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وتكافؤ الفرص بما يضمن عدم التمييز الجسدي». وأكد العلايلي أن «نقابة المهندسين تلتزم قضايا المجتمع العام، ولما كان الدمج هو التعبير التلقائي عن هذه المفاهيم جاء توقيع البروتوكول مع اتحاد المقعدين اللبنانيين دعوة لإيجاد بيئة دامجة، وللعمل على جعل بيروت عاصمة دامجة من خلال إعداد وتأهيل العاملين في القطاع الهندسي وطباعة وإصدار المنشورات والمراجع الفنية حول الموضوع، فيصبح القطاع الهندسي أقدر على الاستجابة لحاجات المعوق». وأشار إلى أن نقابة المهندسين اتصلت بكلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية من أجل قيام تعاون ثلاثي بين النقابة وكلية الصحة العامة واتحاد المقعدين اللبنانيين لفتح المجال أمام تكامل هذا البروتوكول ووضعه موضع التنفيذ البناء، فتسهم النقابة بخبراتها الهندسية، وكلية الصحة بخبراتها في العلاج الانشغالي. من جهته رأى مروة أن أهمية هذا البروتوكول تكمن في أنه «يمثل أوجه الشراكة الإيجابية». وشرح أن البروتوكول يتضمن مجموعة من البنود الرئيسية التي اتفق الطرفان على متابعتها والمندرجة تحت عناوين ثلاثة: قوننة البيئة الدامجة، تنمية قدرات الفاعلين والعاملين في إطار البيئة الدامجة، وزيادة الوعي العام حول فوائد البيئة الدامجة وآثارها الإيجابية». ولفت إلى أن اتحاد المقعدين اللبنانيين ينفذ مشاريع عدة وبرامج «تندرج غالبيتها في إطار الدمج الذي يعني الإيمان بحق كل فرد في المشاركة الكاملة في المجتمع وقبول تام بالاختلاف والتنوع، ويتشارك مع نقابة المهندسين في بيروت وأطراف أخرى بأن البيئة الدامجة الخالية من العوائق البيئية التي تراعي التنوع هي المعبر الرئيسي اتجاه إنجاز الدمج... وفي الطريق نحو البيئة الدامجة هناك أدوار رئيسية يجب أن يقوم بها الفاعلون الأساسيون وهم: جمعيات المجتمع المدني والأهلي، مؤسسات القطاع الخاص، الجامعات وكليات الهندسة، الجمعيات والمنظمات الدولية، المهندسون والجسم الهندسي، البلديات وإدارات الدولة».
وقع اتحاد المقعدين اللبنانيين ونقابة المهندسين في بيروت بروتوكول تعاون بينهما في حفل بعنوان "نحو بيئة مبنية دامجة للجميع"، نظم في قاعة النقابة في بيروت مساء الأربعاء الواقع فيه 14 تشرين الأول 2009، بحضور إدارتي الاتحاد والنقابة ومهندسين مهتمين بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات وجمعيات المجتمع المدني والأهلي اللبناني.
سبق توقيع الطرفين على البروتوكول كلمة لنقيب المهندسين في بيروت د. بلال العلايلي استهلها بتذكيره بالنضال المستمر للاتحاد في سبيل قيام بيئة دامجة منذ إقرار القانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين، مركزاً على أهمية التجهيز الهندسي الذي يحترم حاجات جميع المواطنين، وعلى المسؤولية المترتبة على منظمات المجتمع المدني المعنية حيث لا يمكن الفصل بين التربية والتنمية الدامجتين، كما لفت العلايلي إلى أن النقابة تتابع مع كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية لتأسيس تعاون ثلاثي مع اتحاد المقعدين اللبنانيين لفتح مجال أمام تنفيذ البروتوكول الموقع. في كلمته تحدث حسن مروّه، رئيس اتحاد المقعدين اللبنانيين، عن أهمية الشراكة الإيجابية بين الاتحاد والنقابة، لاسيما أن البروتوكول الذي يوقع عليه الطرفان كانا قد سعيا إليه بخطى حثيثة منذ 1999، ليضمناه محاور ثلاثة رئيسة، هي، قوننة البيئة الدامجة، تنمية قدرات الفاعلين والعاملين في اطار هذه البيئة، وزيادة الوعي العام حول فوائد البيئة الدامجة وآثارها الإيجابية. كما حرص مروّه على تفصيل أدوار المعنيين في النهوض ببيئة دامجة، ومنهم جمعيات المجتمع المدني والأهلي، مؤسسات القطاع الخاص، جامعات وكليات الهندسة، المنظمات والجمعيات الدولية الداعمة، المهندسون والجسم الهندسي، البلديات، وإدارات الدولة.
البروتوكول وتطبيقه
انطلق بروتوكول التعاون من الأهداف التي يتلاقى عليها الطرفان في القضايا التي تعنى بقوانين تنظيم مهنة الهندسة والبناء وملحقاتها والبيئة الدامجة للجميع، ومن قانون البناء رقم 646/2004، ما نصه، "يفرض على كافة الأبنية التقيد بأحكام القانون 220 تاريخ 29/5/2000"، تم وضع بروتوكول تعاون خاص بين نقابة المهندسين واتحاد المقعدين اللبنانيين لتنظيم وتثمير الانتاجية المشتركة في ميادين العمل المتعلق بتأمين ظروف الحياة المستقلة مع خدمتها في الأبنية لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك على وضع برنامج عمل متكامل يمكن تقييمه كل فترة لتوجيه نوعي في سبيل الاستفادة القصوى.
أما الملحق العملي فتضمن الإقرار والإتفاق الكامل على رؤية واستراتيجية مشتركة تحت عنوان: " نحو بيئة دامجة"، وتشكيل لجنة خاصة تضم إلى نقيب المهندسين، مهندس منتدب من قبل اتحاد المقعدين اللبنانيين، ومهندس منتدب من النقابة يختاره نقيب المهندسين ينحصر اهتمامها بوضع النصوص لتأمين كافة الشروط الخصوصية التي تعنى بالأشخاص المعوقين وملاحقة إصدارها رسميا مع المراجع المعنية في المراسيم التطبيقية العائدة لها، وضع آلية عمل لنشر ثقافة الدمج وتعميمها، العمل لوضع نموذج رائد تشكل فيه العاصمة ميدان عمله تحت شعار "بيروت عاصمة دامجة"، إقامة ورش عمل تدريبية للمهندسين الهاملين في قطاع البناء، إصدار منشورات حول البيئة الدامجة، ومرجع فني حول المواصفات الهندسية الدولية.
برعاية اتحاد بلديات الجرد الأعلى بحمدون وبالتعاون مع مركز الخدمات الإنمائية - بحمدون، نظم اتحاد المقعدين اللبنانيين – مشروع الدمج الاقتصادي الاجتماعي للأشخاص المعوقين في لبنان، طاولة مستديرة للبلديات والجمعيات تحت عنوان "نحو مجتمع متنوع"، في 28 أيلول 2009 في قاعة بلدية صوفر، حضرها خمسون شخصاً من ممثلي بلديات وجمعيات وأهالي المنطقة.
تحدث في اللقاء أمين سر اتحاد بلديات الجرد الأعلى – بحمدون، هشام شيا حول مفهوم التنمية بأبعاده المتنوعة مرحبا بمشروع الدمج الاقتصادي الاجتماعي مؤكداً على الشراكة الفعالة مع الاتحاد ومشاريعه لما فيه خير الجميع، تعزيزاً لثقافة الدمج على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والتعليمية. كما دعا بلديات المنطقة إلى أخذ المبادرة والبدء في تطبيق سياسة الدمج وإزالة العوائق عن طريق توظيف الأشخاص المعوقين، التجهيز الهندسي بدءا بالمباني البلدية، والمساهمة في حملات توعوية.
عرض المشروع من ناحيته لمفهوم الإعاقة والدمج والتنوع بالإضافة إلى القانون 220/2000، وسلّم دروعاً سلّم تكريمية لكل من "اتحاد بلديات الجرد الأعلى – بحمدون" ، بلدية صوفر ومركز الخدمات الإنمائية – بحمدون".
اتحاد المقعدين اللبنانيين منظمة غير حكومية، لا تبغي الربح، تأسست عام 1981، من الأشخاص المعوقين للنهوض بهذه الفئة نحو الوصول إلى الحقوق المشروعة المنصوص عليها في المواثيق الدولية، نحو تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين في المجتمع.
الاتحاد منظمة قاعدية مطلبية حقوقية لبنانية، تضم 1200 عضواً من الأشخاص المعوقين حركياً وآلافاً من المناصرين والمتطوعين والأصدقاء؛ ينشط الاتحاد منذ انطلاقته في شوارع بيروت، في تعزيز مشاركة الأشخاص المعوقين في عملية صنع القرار، وتحويل الحوار من العمل الخيري إلى المطالبة بالحقوق، ومن العزل إلى الدمج.
يعتقد الاتحاد أن تطور جميع الناس لا يحصل إلا في مجتمع مبني على احترام حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والتضامن والمساواة، مجتمع يعطي لأعضاءه فرصاً لتنمية مهاراتهم بغية الوصول إلى إمكانياتهم الكاملة حسب حاجاتهم وكفاءاتهم، ويقدم لهم فرصة للمشاركة في عملية صنع القرار وللعمل مع الآخرين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي للضمان بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية ذات فائدة للجميع.
يعمل الاتحاد نحو تطبيق القانون 220/ 2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين، وطرح قضايا الاعاقة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
