نظم اتحاد المقعدين اللبنانيين – فرع البقاع الأوسط، بالتعاون مع مشروع الدمج التربوي دورة تدريبية للمعلمين في البقاع الأوسط بعنوان حق الطلاب ذوي الاحتياجات الإضافية في الاندماج في المدارس النظامية ، وذلك في 9 نيسان 2010، في مركز الاتحاد في بر الياس.
تناول المدربان ياسر يوسف وهند المجذوب التعريف بالاتحاد والإعاقة، والدمج التربوي. وعمل المتدربون ضمن مجموعات على موضوع ايجابيات وسلبيات الدمج التربوي، ودور المعلم في الصف الدامج، وبلغ عدد المتدربين 14 معلماً ومعلمة.
نظم اتحاد المقعدين اللبنانيين، مشروع الدمج التربوي، دورة تدريبية حول التشخيص المبكر والتدخل من خلال العمل الفريقي، في مركز الخدمات الإنمائية في حوش الأمراء – زحلة، في 19 نيسان 2010.
استهدفت الدورة ممثلي جمعيات المجتمع المدني والأهلي التي تعمل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية، وعمل على التدريب د. بلندين باروت، وكارين راولت، بمساعدة تنظيمية من الزميلتين هند المجذوب وحنان الأحمد.
تنوعت مواضيع الدورة فتناولت كيفية تطور الطب النفسي، الأمراض العصبية وأنواعها، عرض حالات وتحليلها ومناقشتها، مراحل النمو النفسي عند فرويد، وتم عرض فيلم عدد 2 عن كيفية العمل مع الأطفال المتوحدين ضمن مراكز مختصة في فرنسا.
يسرنا أن نجتمع اليوم للتأكيد مجدداً على مبدأ تكافؤ الفرص في المجتمع، في وقت تسارع الدول من حولنا إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية بشأن تعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم، وإدخالها في تشريعاتها المحلية، آملين أن يواكب مجلسنا النيابي هذا الحراك ونشهد تطبيق التشريعات المحلية والدولية المتعلقة بقضايا الإعاقة معاً.
التعليم الدامج للجميع له أهمية كبيرة في حياة المجتمع ككل، وفي حياة الأشخاص المعوقين بشكل خاص.. فمن التعليم تبدأ الحياة المهنية والاستقلالية المادية ويرسم الشخص لمستقبله كما يريده هو لا كما تجبره عليه الظروف عند فقدان البيئة الملائمة. وللمهنية والتعليم التقني والمهني دور كبير في التسريع من عملية استقلالية الأشخاص المعوقين المهنية.
فأولى الخطوات نحو الدمج الاقتصادي الاجتماعي تتحقق بالتعليم؛ التعليم الذي يحترم التنوع ويكون دامجاً بما للكلمة من معنى.. تعليمٌ يكون فيه المكان للجميع، يكون فيه المنهاج للجميع، ويكون فيه الكادر التعليمي ضمن المؤسسة واعياً لحاجات وطاقات كل فرد متعلم بغض النظر عن كونه شخصاً معوقاً أو غير معوق. ومن التعليم الأكاديمي والمهني والتقني ينطلق المواطن إلى ميادين العمل والحياة ليؤسس لحياة كريمة قائمة على تكافؤ الفرص في المجتمع، تحت ظل القانون.
لكن هذا القطاع، أي قطاع التعليم المهني والتقني، ما يزال وللأسف الشديد في لبنان مغلقاً في وجه المتعلمين المعوقين، رغم أن القانون 220/2000 كرس حقهم بالتعليم على قدم المساواة مع الأشخاص غير المعوقين. ومن أهم ما يحول دون دمج الأشخاص المعوقين فيه هو البيئة الهندسية غير المجهزة لاستقبالهم، الكادر البشري والمهارات لديه في التعامل مع الاحتياجات المختلفة للأشخاص المعوقين، ومن ثم المنهاج التعليمية غير الدامجة والموارد كذلك.
وقد حدد اتحاد المقعدين اللبنانيين مع الوزارات المعنية جملة من الأهداف الاستراتيجية التي سيعمل عليها يداً بيد مع هذه الوزارات انطلاقاً من إدراج المعايير الدامجة في هيكلياتها ، والعمل على رفع مستوى تنمية القدرات وتطوير آليات العمل المشتركة، وصولاً إلى تطبيق التشريعات.
يمكننا أن نعمل معاً كذلك على تأمين الأرضية الملائمة والمطلوبة للدمج المهني انطلاقاً من أهمية دور مؤسسات التعليم المهني والتقني، ليكون هذا القطاع صديقاً للأشخاص المعوقين مستقبلاً إياهم محترماً للتنوع، وليكون التعليم فعلاً للجميع.
"التعليم حق للجميع"
نظم اتحاد المقعدين اللبنانيين – مشروع الدمج الاقتصادي الاجتماعي للأشخاص المعوقين في لبنان، لقاءً تشاورياً برعاية وحضور مدير عام التعليم المهني في لبنان، أحمد دياب، بعنوان "التعليم حق للجميع"، في قاعة فندق فور بوينتس، في بيروت، عصر الخميس الواقع فيه 22 نيسان/ أبريل 2010. هدف اللقاء الذي حضره عدد من مدراء المعاهد المهنية والتقنية وممثلي بعض الجامعات، وأعضاء من مديرية التعليم المهني والتقني في لبنان إلى تبادل المعلومات والخبرات حول موضوع التنوع والدمج المهني للأشخاص المعوقين في لبنان، وتحديد الاستراتيجيات الملائمة للترويج لثقافة التنوع ضمن المؤسسات التربوية. تضمن اللقاء كلمة لرئيس الاتحاد حسن مروّه، ولمدير عام التعليم المهني والتقني أحمد دياب، وعرض حول أهمية إدراج المعايير الدامجة في القطاع من منسقة المشروع ضحى يحفوفي، وعرض حالة من حسين ماجد، قبل أن ينتقل اللقاء إلى نقاش حول الصعوبات والحلول المقترحة، للخروج بآلية عمل.
افتتح اللقاء رئيس اتحاد المقعدين اللبنانيين حسن مروّه بكلمة ركزت على أهمية قطاع التعليم المهني والتقني، والمهنيات في ولوج الأشخاص المعوقين إلى سوق العمل، إن تحققت شروط الدمج فيها، ومنها تكييف الأبنية وتجهيزها، تكييف المناهج بما يتلاءم وحاجات المتعلمين المعوقين، بالإضافة إلى توعية الكادر التعليمي والإداري للتعامل مع هذه الحاجات، كما تناول مروّه مسار تعاون الاتحاد مع الوزارات لجعل هيكلياتها دامجة، وتطوير آليات عمل مشتركة معها، بما يؤمن الأرضية المطلوبة لإدراج معايير التنوع في القطاعات التعليمية.
ثم تحدث مدير عام التعليم المهني والتقني الأستاذ أحمد دياب موضحاً أهمية التعليم في حياة الأفراد والمجتمعات، بما ضمنته التشريعات من حقوق أصلية للمواطنين، وأن حرمان الأشخاص المعوقين من التعليم المنهجي يؤدي إلى خلل في التوازن فلا بد من تأمين التجهيزات المطلوبة والعمل على نوعية التعليم. ثم انتقل دياب إلى تحديد المشكلة، فأوضح أن السؤال الرئيسي الذي يجب طرحه، هو هل المطلوب إيجاد مدارس متخصصة أم دمج الأشخاص المعوقين ضمن المؤسسات التعليمية؟ ليوضح عدداً من سلبيات وإيجابيات الطرحين، مع تبنيه لطرح الدمج لما فيه من تأكيد على حق الأشخاص المعوقين الإنساني.
عرفت منسقة مشروع الدمج الاقتصادي الاجتماعي للأشخاص المعوقين في لبنان ضحى يحفوفي بالاتحاد والمشروع، قبل أن توضح السبب الذي يدعو إلى اللقاء بين قطاع التعليم المهني والتقني وممثلي حركة الإعاقة لرسم أولى الخطوات نحو إدراج معايير التنوع في هذا القطاع، وتبادل الخبرات مع المعنيين، ثم عرضت لحقوق الأشخاص المعوقين في التشريعات المحلية والدولية، وللمشاكل التي تحول دون تطبيق هذه الحقوق من غياب ثقافة التنوع، غياب التجهيز الهندسي، المناهج التعليمية، والأنظمة المعتمدة، وعدم جهوزية الكادر التعليمي والإداري في هذا القطاع.
ثم عرض حسين ماجد، وهو شاب معوق، للصعوبات التي واجهها وأخويه المعوقين، وأسرته، في تامين التعليم اللازم لهم خلال بدءا من المدرسة ثم الثانوية ثم الجامعة، وتجاربهم المختلفة مع المعاهد والمؤسسات العازلة.
ثم انتقل اللقاء إلى نقاش مفتوح على أساس صعوبات وحلول مقترحة من الملتقين، وقدمت سيلفانا اللقيس، مدير عام البرامج في اتحاد المقعدين اللبنانيين مداخلة أثناء إدارتها لجلسة النقاش أوضحت فيها أهمية الخروج باتفاق أولي من اللقاء لوضعه على أجندة نقاش قادم مع المديرية.
نظم مشروع الدمج الاقتصادي الاجتماعي ورشة عمل توعوية تدريبية ليومين استهدفت جمعيات وبلديات ومراكز الخدمات الإنمائية في البقاع الأوسط، في مركز الخدمات الإنمائية في زحلة – حوش الأمراء، حضرها 16 شخصاً مثلوا 12 جمعية، وذلك في 30 و31 آذار 2010.
تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة تنمية قدرات أطراف المجتمع كافة، لضمان وضع برامج وسياسات مبنية على معايير دامجة لقضايا الإعاقة ولجميع أفراد المجتمع، وتؤسس لآلية تعاون بين الفرقاء المعنيين، سعياً إلى مشاركة المجتمع المحلي في عملية صناعة القرار، وإرساء دعائم التنمية .
في يوم الورشة الأول عرف فريق المشروع به، وعرض أهدافه، وطرح إشكالية وواقع الإعاقة في لبنان من خلال الدراسات والإحصاءات، ومقاربة مفهوم الدمج والتنوع والنموذج الاجتماعي، شرح حول القانون 220/2000 والصعوبات التي تواجه تطبيقه، وأهمية تطبيق الاتفاقية الدولية، والحلول في التجهيزات الهندسية، وكيفية تأثير ذلك على مسيرة الشخص المعوق في نواحي حياته.
أما في اليوم الثاني فتمحور حول عمل كل جمعية من الحضور والمهام والخدمات التي تقوم بها، تلا ذلك التعريف بالتنمية الدامجة، وكيف يمكن إدراج ذلك في سياسة عمل كل جمعية ضمن رسالتها والميزانية والبرامج والمشاريع والمبنى والموارد البشرية من خلال تمارين مجموعات. كما نوقشت قضية الأشخاص المعوقين، وإمكانية تضافر كافة الجهود بين المجتمعات المدنية والجمعيات الأهلية والبلديات والقطاعات العامة والخاصة من أجل الوصول إلى مزيد من الدمج الاجتماعي والاقتصادي والتربوي ورفع الغبن والظلم الواقع بالطبقات الفقيرة والمهمشة، وخاصة لدى الأشخاص المعوقين.
